<p class='article-text'>في خطوة تعكس نضج واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والصناعية في إمارة دبي، تستعد دي آي بي هولدينغ للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. وبعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحول إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، تفتح الشركة الباب أمام المستثمرين للمشاركة في قصة نجاح قائمة على إيرادات متكررة، ومعدلات إشغال شبه كاملة، وتدفقات نقدية قوية، وفرص نمو مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الحوار، يتحدث عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي آي بي هولدينغ»، عن مبررات توقيت الطرح العام الأولي، وطبيعة نموذج الأعمال الذي يميز الشركة عن المطورين العقاريين التقليديين، ومحركات النمو المستقبلية، إضافة إلى الأداء المالي القوي، وسياسة توزيع الأرباح، ورؤية الشركة لمواصلة خلق القيمة للمساهمين في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>1.لعب مجمع دبي للاستثمار دوراً مهماً في مسيرة نمو دبي على مدى أكثر من 25 عاماً.. لماذا ترون أن الوقت الحالي مناسب لإدراج دي آي بي هولدينغ في الأسواق المالية؟</b></p><p class='article-text'>على مدى أكثر من 25 عاماً، تطوّر مجمع دبي للاستثمار ليصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'>ويمثل الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور دي آي بي هولدينغ، إذ يتيح للمستثمرين تملك أسهم في الشركة التي تدير، من خلال شركتها التابعة، منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، نركز في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من محفظتنا الحالية، من خلال إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي من قبل المستأجرين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.</p><p class='article-text'>وسيفتح إدراج دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مسيرة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والاستفادة من نموذج أعمال يجمع بين استقرار الإيرادات المتكررة وفرص النمو المستقبلية الواضحة.</p><p class='article-text'><b>2.يعرف الكثيرون مجمع دبي للاستثمار بوصفه وجهة متكاملة للأعمال والسكن. فما الذي سيملكه المستثمرون فعلياً عند الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ؟</b></p><p class='article-text'>يتميز مجمع دبي للاستثمار بمقومات تنافسية تتجاوز ما توفره المناطق الصناعية التقليدية، فهو يجسد مفهوم «مدينة داخل مدينة» ضمن الممر الجنوبي المتنامي لإمارة دبي، حيث تتكامل الأنشطة الاقتصادية مع المرافق والخدمات التي تحتاجها الشركات والمجتمعات السكنية. وتقف وراء هذه المنظومة شركة تتمتع بنموذج أعمال متميز ومقومات استثمارية قوية. ومن خلال الطرح العام الأولي، ستتاح للمستثمرين فرصة تملك حصص في دي آي بي هولدينغ، الشركة المالكة للمنصة التي يقوم عليها المجمع وتتولى تشغيله من خلال شركتها التابعة.</p><p class='article-text'>وتكمن خصوصية نموذج أعمالنا في اختلافه عن نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية التي تعتمد على بناء العقارات وبيعها. فنحن نوفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما نحقق إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات.</p><p class='article-text'>ويتيح لنا هذا النموذج بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من تعرضنا المباشر لمخاطر التطوير العقاري.</p><p class='article-text'><b>3.كيف حافظ مجمع دبي للاستثمار على دوره في اقتصاد دبي طوال هذه السنوات، وما الذي يشجع الشركات على مواصلة أعمالها فيه؟</b></p><p class='article-text'>ارتبط تطور مجمع دبي للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. فالمجمع ليس مجرد منطقة تضم قطع أراضٍ صناعية، بل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع المصنّعين وشركات الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمجتمعات السكنية ضمن بيئة واحدة. وتستفيد الشركات العاملة فيه من البنية التحتية المتطورة والأراضي المخدومة وموقع المجمع في ممر النمو الجنوبي لدبي، بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.</p><p class='article-text'>وعلى مر السنوات، أسست الشركات عملياتها التشغيلية وسلاسل إمدادها واستقطبت كوادرها البشرية ضمن المجمع، ما عزز ترابط الأنشطة الاقتصادية واستقرارها. ويضم المجمع اليوم نحو 1,000 مستأجر، وحوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم. كما تجاوزت استثمارات المستأجرين في مبانيهم ومنشآتهم الخاصة داخل المجمع 42 مليار درهم منذ إنشائه، وهو ما يعكس حجم استثماراتهم والتزامهم طويل الأجل بالموقع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، نركز على توفير بيئة تشغيلية موثوقة ومستقرة تمكّن الشركات من الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز مساهمة المجمع في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><b>4.في ظل اقتراب معدلات الإشغال في المجمع من مستوياتها القصوى، من أين ستأتي فرص النمو المستقبلية، وكيف ستتمكن دي آي بي هولدينغ من زيادة إيراداتها؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد فرص نمونا بالدرجة الأولى على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل، بدلاً من الاعتماد على إضافة مساحات جديدة للتأجير. ولدينا ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة تتيح لنا تحقيق المزيد من الإيرادات من محفظتنا الحالية.</p><p class='article-text'>يتمثل المحرك الأول في إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل. وكما في 30 يونيو 2026، كان من المقرر إعادة تسعير إيجارات نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030، بما يتيح تعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية.</p><p class='article-text'>أما المحرك الثاني، فيتمثل في إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية، وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، بما يتيح تحقيق مستويات إيجارية أعلى. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر. وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة إضافية من الأراضي القائمة، من خلال مواكبة الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية.</p><p class='article-text'>أما المصدر الثالث للنمو، فهو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث نستفيد من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط.</p><p class='article-text'>وتكمن قوة هذه المحركات في أنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. فالمستأجرون هم من يتولون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّننا من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة. وهذا يعزز قدرتنا على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي، وهي من أبرز المزايا التي يتمتع بها نموذج أعمالنا.</p><p class='article-text'><b>5.ماذا تكشف أحدث النتائج المالية عن قوة نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة؟</b></p><p class='article-text'>تعكس نتائجنا المالية قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق أرباح قوية وتوليد تدفقات نقدية مرتفعة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%.</p><p class='article-text'>والأهم أننا واصلنا هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرتنا على تحويلها إلى تدفقات نقدية. فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلباتنا الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يدعم قدرتنا على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وتستند سياسة توزيع الأرباح لدينا إلى هذه المقومات المالية القوية، حيث نستهدف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن هذا المزيج من الربحية القوية والإيرادات المتكررة وفرص النمو الواضحة يمنح دي آي بي هولدينغ مقومات استثمارية متميزة، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><b>6.في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتعديلات السابقة على الجدول الزمني للطرح، كيف تردون على تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الإدراج؟</b></p><p class='article-text'>من المهم التمييز بين توقيت تنفيذ أي طرح في الأسواق المالية والقوة الحقيقية للأعمال التي تقف وراءه. كما ينبغي النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في دبي ودولة الإمارات، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار النشاط والنمو رغم التحديات الإقليمية. فقد حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات تتجاوز 50 نقطة، بما يعكس استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، كما شهد سوق دبي المالي نشاطاً متزايداً خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه المرونة أيضاً في استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة ببيئة الأعمال في دبي، وهي مقومات نلمس أثرها بشكل مباشر في أداء مجمع دبي للاستثمار. فقد بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، ولم نسجل خلال النصف الأول من العام أي حالات تعثر للمستأجرين أو شطب للمستحقات. كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس المقارنة المتماثلة، ونمت إيرادات التأجير من الباطن بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن ثقتنا بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي تستند إلى قوة أعمالنا ومتانة مقوماتنا التشغيلية والمالية، وإلى المرونة التي يواصل اقتصاد دبي ودولة الإمارات إظهارها، وقناعتنا بأن دي آي بي هولدينغ تتمتع بالجاهزية اللازمة لدخول الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><b>7.أعلنت دي آي بي هولدينغ عن سياسة لتوزيع الأرباح ضمن خطط طرحها العام الأولي.. ما الذي يمكن أن يتوقعه المساهمون المترقبون؟</b></p><p class='article-text'>تعكس سياسة توزيع الأرباح إحدى أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ، والمتمثلة في القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومتكررة من أعمال راسخة ذات متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة. ونعتزم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع استهداف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وهذا يعني أن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة، وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ونرى أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي. وتستند إلى قوة عملياتنا التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب توفير عوائد دورية لهم.</p>

عمر المسمار: اقتصاد دبي المرن يدعم الثقة في توقيت الطرح العام الأولي

إيرادات متكررة وتوزيعات سخية.. ماذا تقدم «دي آي بي هولدينغ» للمستثمرين؟

<p class='article-text'><br>أكد مستثمرون ورواد أعمال أفارقة ـ خلال مشاركتهم في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» ـ أن إمارة الشارقة توفر فرصاً واعدة لتوسيع الأعمال وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الأفريقية مستفيدة من بيئتها الاستثمارية الجاذبة وبنيتها التحتية المتطورة ومقوماتها اللوجستية لا سيما في قطاعات التجارة والتصنيع والعقارات والخدمات المرتبطة بحركة السلع والتصدير.<br>وتأتي هذه الفرص في ظل النمو المتسارع للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين نحو 158 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 بزيادة قدرها 41.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت حصة أفريقيا من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية إلى 15.5% بما يعكس اتساع الروابط الاقتصادية وتنامي فرص التعاون بين الأسواق الإماراتية والأفريقية.<br>وأوضح المستثمرون أن الإمارة تمتلك مقومات تساعد الشركات على تطوير أنشطتها والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية مؤكدين أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال والتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.<br>وقال لويد كاشايا مدير شركة «تمارا القابضة» إن العلاقات التجارية بين الشارقة والأسواق الأفريقية تتيح فرصاً للتوسع في قطاعات عدة وفي مقدمتها تجارة السيارات وقطع الغيار إلى جانب التصنيع والتصدير، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من البنية اللوجستية للإمارة في تسهيل حركة البضائع وتطوير مسارات التوريد.ولفت إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه ميناء خورفكان في تعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالسيارات وقطع الغيار والمنتجات الاستهلاكية، موضحاً أن الميناء يمتلك مقومات تدعم توسيع حضوره ضمن شبكات التجارة الإقليمية والدولية. وأضاف كاشايا أن قطاع التصنيع في الشارقة يوفر فرصاً للتعاون مع الأسواق الأفريقية ولا سيما في إنتاج مستحضرات التجميل والعطور والصابون التي يمكن تصديرها من دولة الإمارات لتلبية احتياجات المستوردين وتوسيع خيارات التوريد أمام الشركات الأفريقية. وأكد أهمية تكثيف التواصل مع المستثمرين الأفارقة وتعريفهم بإجراءات تأسيس الشركات وتوسيع الأنشطة التجارية في الإمارة إلى جانب توفير الخدمات الاستشارية المرتبطة بإدارة الأعمال والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتجارية بما يساعد الشركات على دراسة فرص دخول السوق واتخاذ قراراتها الاستثمارية.<br>وفي سياق تطوير البنية اللوجستية كانت شركة «غلفتينر» المشغل لميناء خورفكان - قد أعلنت استراتيجية استثمارية عالمية بقيمة ملياري دولار أمريكي تستهدف تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير شبكاتها اللوجستية بما يواكب متطلبات حركة التجارة والتوسع في الأسواق.<br>وأعربت حاجة توني ديوب رائدة أعمال من السنغال ومقيمة في دولة الإمارات عن اهتمامها بالفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها خلال زيارتها الأولى إلى الشارقة ومشاركتها في المنتدى، مشيرة إلى تطلعها لاستكشاف مجالات تعاون جديدة تربط بين دولة الإمارات والسنغال وتدعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية. وأوضحت أن القطاع العقاري كان من أبرز المجالات التي استوقفتها ولا سيما الفرص المرتبطة بتملك الأراضي وفق الأنظمة المعمول بها في الإمارة، معتبرة أن هذه الخيارات تستحق الدراسة من جانب المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم. وأشادت ديوب بحضور المستثمرين الإماراتيين في المنتدى وما أتاحه من فرص للتواصل المباشر وتبادل الخبرات والتعرف إلى توجهات السوق مؤكدة أهمية هذه اللقاءات في بناء العلاقات المهنية واستكشاف الشراكات المحتملة.<br>ويأتي هذا الاهتمام في ظل النمو الذي شهده القطاع العقاري في الشارقة حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للمستثمرين الأجانب نحو 23.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة قدرها 62.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبمشاركة مستثمرين من 121 جنسية ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق الإمارة العقاري.<br>وتتزامن فرص تعزيز التعاون الاستثماري مع تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والسنغال إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بنمو نسبته 24.5% قبل أن تتجاوز 751 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولفتت ديوب إلى أن البيئة الطبيعية والمساحات الخضراء التي شاهدتها خلال انتقالها من دبي إلى الشارقة تركت لديها انطباعاً إيجابياً إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها معربة عن رغبتها في العودة إلى الإمارة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون التي يمكن أن تعزز الروابط الاقتصادية بين الإمارات والسنغال والأسواق الأفريقية.<br>وأكد سيمبا إم من جمهورية زيمبابوي أن الأسواق الأفريقية توفر فرصاً واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الشارقة داعياً إلى تكثيف التواصل مع المستثمرين والشركات في القارة والتعريف بالمقومات التي تتمتع بها الإمارة.<br>ويعكس نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات وزيمبابوي حجم الفرص المتاحة لتطوير هذه العلاقات إذ ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين من نحو ملياري دولار أمريكي في عام 2023 إلى 5 مليارات دولار في عام 2025 بما يبرز اتساع النشاط التجاري وإمكانات البناء عليه لتعزيز الشراكات بين مجتمعات الأعمال. وأوضح سيمبا أن أفريقيا تضم أسواقاً كبيرة ومتنوعة وأن تعزيز حضور الشارقة لدى المستثمرين الأفارقة يتطلب إبراز الفرص المتاحة في قطاعاتها الاقتصادية وتطوير قنوات التواصل مع الشركات ورواد الأعمال الراغبين في استكشاف أسواق جديدة.<br>وأشار إلى أن المستثمرين الأفارقة يواصلون البحث عن وجهات توفر فرصاً واضحة للنمو والتوسع، مؤكداً أن التعريف بالمقومات الاستثمارية للإمارة وتعزيز الروابط مع مجتمعات الأعمال الأفريقية من شأنهما دعم الاهتمام بالشارقة وفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.</p>

مستثمرون أفارقة: الشارقة بوابة واعدة للنمو والشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><br>افتتحت شركة الشرقي للملاحة مركزها المتكامل الجديد للخدمات اللوجستية والتوزيع في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم».<br>ويهدف هذا المركز الذي تبلغ قيمته 70 مليون درهم إلى تلبية احتياجات العملاء في قطاعات الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وتجارة التجزئة، والفنادق والمطاعم والمقاهي، وتجارة المنتجات سريعة التوصيل، والصناعات التحويلية. وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية فسوف يسهم هذا المركز في تعزيز قدرات شركة الشرقي للملاحة في مجال التوزيع على مستوى المنطقة.<br>يضم المركز الجديد 280 ألف قدم مربعة من مساحات التخزين المبنية، و200 ألف قدم مربعة من الساحات المفتوحة، و30 ألف قدمة مربعة من المساحات المكتبية، و40 ألف قدم مربعة من مساحات التخزين في طابق سفلي، ويمتاز هذا المركز بسعة تخزين تصل إلى 22 ألف طن من البضائع والمواد المخزنة على منصات نقالة ضمن درجات حرارة يمكن التحكم بها، تتراوح بين درجة الحرارة المحيطة، و-18 درجة مئوية.<br>ركيزة أساسية<br>وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن القطاعات اللوجستية المتكاملة والقوية تشكل ركيزة أساسية للنمو التجاري، والارتقاء بقدرات التصنيع المحلية، وتعزيز سلاسل الإمداد في المنطقة. وقال: «يأتي افتتاح شركة الشرقي للملاحة مركزها المتكامل والجديد في مجمعنا ترسيخاً لمكانة مدينة دبي الصناعية وجهة رائدة في المنطقة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية. ويوفر مجمعنا الصناعي المتخصص، مدعوماً ببنيتنا التحتية المتطورة وشبكتنا الاستراتيجية التي تربط عملاءنا بممرات النقل والأسواق الرئيسية، بيئة مثالية تمكن شركات مثل شركة الشرقي للملاحة من توسيع قنوات توزيعها، والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ،وأجندة دبي الاقتصادية D33». وأضاف: «توفر مدينة دبي الصناعية البنية التحتية الضرورية لتحقيق النمو على نطاق واسع والوصول إلى شبكة نقل مترابطة ومنظومة صناعية متكاملة، بما يدعم المرحلة المقبلة من نمو شركة الشرقي للملاحة في مجال الخدمات اللوجستية. ونطمح بأن يصبح هذا المركز منصة استراتيجية مستدامة، تتيح لنا تلبية احتياجات عملائنا في كل أنحاء دولة الإمارات والمنطقة، وتعزيز قدراتنا في هذا المجال، بما يسهم في رفع طاقتنا الاستيعابية الإجمالية إلى 37,800 موقع لمنصة تخزين».<br>ويضم المركز الجديد، المجهز للتعامل مع حجم كبير من العمليات اللوجستية، 38 مساراً للتحميل والتفريغ قادرة على استيعاب ما يصل إلى 178 شاحنة يومياً، لضمان خدمات التوصيل السريع، ومن المتوقع أن يسهم مركز الخدمات اللوجستية والتوزيع الجديد التابع لشركة الشرقي للملاحة في توفير 500 فرصة عمل جديدة، بما يدعم المساعي الرامية إلى تعزيز قدرات القوى العاملة ضمن قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.<br>ومن جانبه قال آصف رفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الشرقي للملاحة: «سوف يسهم افتتاح مركزنا الجديد بمدينة دبي الصناعية في دعم المرحلة المقبلة من نمو أعمالنا، لا سيما في ما يتعلق بالخدمات اللوجستية المرتبطة بالتخزين بدرجات حرارة مختلفة، والتوزيع على مستوى المنطقة وحلول سلاسل الإمداد المتكاملة».<br>تأسست مدينة دبي الصناعية في عام 2004، وتملك ما يلزم من موارد وإمكانات للاضطلاع بدور ريادي في رسم معالم مستقبل قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة ذات التصميم الذكي، الذي يلبي احتياجات قطاعات المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية، وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الاستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومحطة الشحن التابعة لشركة «قطارات الاتحاد»، بما يعزز دورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويتيح للشركات فرص الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية.</p>

«الشرقي للملاحة» تفتتح مركزاً للخدمات اللوجستية بقيمة 70 مليون درهم في مدينة دبي الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركتا "قرقاش برايم" و"جينغ دونغ بروبرتي" (JINGDONG Property)، الذراع المتخصصة في الاستثمار في البنية التحتية وإدارة الأصول التابعة لشركة (JD.com, Inc.)، توقيع اتفاقية شراكة للاستثمار في مشروع مشترك لتطوير أرض في دبي تبلغ مساحتها 2.5 مليون قدم مربعة (نحو 250 ألف متر مربع) لإنشاء منشأة لوجستية، تكون مركزا إقليميا للتوزيع وتنفيذ الطلبات، يدعم احتياجات سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع الاتفاقية على هامش "منتدى دبي للأعمال - الصين"، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شنجن الصينية، وذلك بحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الذي شهد مراسم التوقيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الاتفاقية تنامي العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والصينية، كما تسلّط الضوء على دور التواصل المباشر في تعزيز الاستثمارات العابرة للحدود وبناء الشراكات بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة ضمن إستراتيجية "قرقاش برايم" الرامية إلى تطوير مشاريع عقارية وبنية تحتية لوجستية واسعة النطاق في دولة الإمارات، من خلال التعاون مع شركات عالمية رائدة في قطاعاتها، كما تدعم طموحات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتنسجم مع الأهداف الأوسع للتنويع الاقتصادي وأجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الشراكة، قال شهاب قرقاش، المؤسس لشركة "قرقاش برايم": يتمحور هذا المشروع المشترك مع جينغ دونغ بروبرتي حول بناء البنية التحتية التي تسعى إليها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، فهو يجمع إمكانات شريكين يتشاركان الطموح لتطوير مشاريع واسعة النطاق، ويجسّد نموذجاً للشراكات الإستراتيجية التي ستدعم المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد حزاوي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في "قرقاش برايم": تمنحنا هذه المنشأة الحجم التشغيلي والشريك المناسبين لبناء حضور لوجستي قوي ومؤثر في المنطقة، وهي مثال واضح على كيفية تحويل طموحات قرقاش برايم في القطاع العقاري إلى بنية تحتية تدعم اقتصاد التجارة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب جينغ دونغ بروبرتي، قال كارل تشين، الرئيس التنفيذي : تمثل الشراكة مع "قرقاش برايم" خطوة مهمة في مسيرة التطوير طويلة الأمد لشركة جينغ دونغ بروبرتي في دولة الإمارات، ونتطلع إلى دعم طموحات الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، وستسهم منشأة التوزيع وتنفيذ الطلبات الجديدة في تعزيز قدراتنا الإقليمية، مع توفير بنية تحتية لوجستية عالية الجودة للعملاء المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فينغ جوه، الرئيس التنفيذي لشركة JD.com في الشرق الأوسط: تُعد دولة الإمارات بوابة رئيسية تربط بين الأسواق العالمية الكبرى، بفضل موقعها الإستراتيجي وترابطها مع الأسواق الدولية وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الداعمة للأعمال، ومن خلال تعاوننا مع قرقاش برايم، سنجمع بين الإمكانات التقنية واللوجستية لشركة جينغ دونغ بروبرتي والخبرة المحلية الراسخة لتطوير مركز يدعم بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير جينغ دونغ بروبرتي أكثر من 300 أصل من أصول البنية التحتية حول العالم، بمساحة إجمالية تتجاوز 28 مليون متر مربع، فيما تزيد قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها على 16 مليار دولار أمريكي، وتتخصص الشركة في الاستثمار في المجمعات اللوجستية ومجمعات الأعمال ومراكز البيانات وتطويرها وإدارتها وفق معايير عالية، مع التركيز على الاستدامة البيئية، وتخدم الشركة عملاء من قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المقدمة من أطراف ثالثة والتصنيع والتجزئة وغيرها من القطاعات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز توقيع الاتفاقية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والصين، كما يعكس الفرص التي يتيحها التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات في كلا السوقين، ويؤكد الإعلان عن الشراكة خلال زيارة غرف دبي إلى مدينة شنجن دور دبي منصة للشراكات الدولية والاستثمار والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى قرقاش برايم، يمثل المشروع المشترك خطوة مهمة في توسيع محفظتها العقارية واللوجستية، وترجمة إستراتيجيتها القائمة على الشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في قطاعاتها إلى أصول بنية تحتية واسعة النطاق تخدم دولة الإمارات والمنطقة الأوسع.</div></p>

على هامش منتدى "دبي للأعمال - الصين"

شراكة بين "قرقاش برايم" و"جينغ دونغ بروبرتي" لإنشاء مركز إقليمي للخدمات اللوجستية في دبي

<p class='article-text'>إطلاق مركز دبي المالي العالمي في 2002 جسّد مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها<br>«زعبيل ديستركت» استثمار طويل الأمد في مستقبل دبي ويضاعف قدرات المركز<br>المشروع يمتد على مساحة 7.1 ملايين قدم مربعة وبإجمالي مساحة طابقية 17.7 مليون قدم مربعة<br>أكثر من مليون قدم مربعة لمركز ابتكار ومجمع متخصص في تمكين قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً<br>أكاديمية «المركز» تتوسع عشرة أضعاف بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف متعلم ومتعلمة سنوياً<br>«زعبيل ديستركت» تجمع أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 متخصص<br>توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة<br>دبي - البيان<br>أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن مشروع التوسعة الكبرى للمركز «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» يمثل فصلاً جديداً في مسيرة المركز، واستثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي وقدراتها الاقتصادية، ويدعم طموحه إلى أن يصبح المركز المالي الأكثر تطوراً في العالم. <br>وخلال كلمته في جلسة «أرقى حي مالي في العالم»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، قال عيسى كاظم: منذ عقود، أدركت قيادة دبي أن الازدهار المستدام لا يمكن أن يقوم على مصدر واحد، فواصلت إعادة ابتكار نموذجها الاقتصادي والاستثمار في التجارة والخدمات اللوجستية والطيران والسياحة. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ أسس اقتصاد متنوع ومترابط مع الأسواق العالمية، حيث كانت كل خطوة جريئة تفتح آفاقاً جديدة للنمو، وكل نجاح يمهد لفرصة أكبر ويعزز مكانة دبي على الساحة الدولية.<br>وأضاف: مع تطور الاقتصاد، وارتفاع سقف الطموح، أدركت القيادة أن اقتصاداً عالمياً بهذا الحجم يحتاج إلى مركز مالي عالمي يرتقي به ويواكب تطلعاته المستقبلية. ومن هنا برزت الحاجة إلى إنشاء مركز مالي عالمي يعزز دور دبي كمحور للأعمال والاستثمار، ويدعم قدرتها على خدمة منطقة اقتصادية تتجاوز قيمتها 12 تريليون دولار، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتنويع الاقتصادي.<br>وتابع: في عام 2002، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إطلاق مركز دبي المالي العالمي في خطوة جسّدت مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها، وفي الوقت الذي احتاج فيه أكبر المراكز المالية العالمية إلى عقود، بل وقرون لترسيخ مكانتها، اختارت دبي أن تتحدى المألوف، وأن تبني مركزاً مالياً عالمياً وفق نموذج جديد وفي غضون سنوات قليلة.<br>أفضل الممارسات <br>وأشار عيسى كاظم إلى أن المركز رسّخ منذ انطلاقته الثقة والمصداقية كركيزتين أساسيتين لمسيرته، من خلال منظومة تشريعية وقانونية ورقابية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة أعمال قادرة على استقطاب المؤسسات ورؤوس الأموال وأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.<br> ولفت إلى أن المركز نجح خلال السنوات العشر الأولى من مسيرته في ترسيخ مكانته كوجهة رئيسة للمؤسسات المالية العالمية، فبحلول عام 2014، بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز نحو 1,200 شركة، فيما أسهم في توفير أكثر من 17,000 وظيفة في قطاعات نوعية تعد من بين الأكثر تنافسية وجذباً للكفاءات والخبرات المتخصصة، وفي العام ذاته، أطلق مركز دبي المالي العالمي استراتيجيته العشرية الطموحة، وقد تمكن من تحقيق جميع مستهدفاتها قبل موعدها بثلاث سنوات، مع التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار وإدارة الثروات الخاصة والثروات العائلية، وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق رؤية المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي، مشيراً إلى أن هذا الطموح أسهم في تبوؤ دبي مكانة ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>طلب استثنائي <br>وذكر عيسى كاظم أن المركز يكتب اليوم فصلاً جديداً من تاريخه مع التوسعة الجديدة المتمثلة بمشروع زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يناير الماضي، باعتباره أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة على الإطلاق، مدفوعة بالطلب الاستثنائي.<br>وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة تُقدّر بـ7.1 ملايين قدم مربعة، وبإجمالي مساحة طابقية تبلغ 17.7 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم، ما سيضاعف قدرات المركز، وعند اكتماله، سيستوعب أكثر من 42,000 شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125,000 موظف، إلى جانب توفير أكثر من 4,000 وحدة سكنية.<br>وأكد المتحدث، أن أهمية زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تمتد إلى ما هو أبعد من مركز دبي المالي العالمي، فهي تمثل ركيزة أساسية في المرحلة القادمة من مسيرة نمو دبي، وتجسد النهج الطموح الذي لطالما اتبعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتجاوز حدود الممكن، والاستعداد لاغتنام فرص المستقبل.<br>وأشار إلى أن المنطقة لا تمثل مجرد توسعة لمركز مالي، وإنما تشكل استثماراً في القدرات الاقتصادية المستقبلية لإمارة دبي، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة، وتهيئة أفضل مقومات متطلبات العمل والتعليم والاستثمار وجودة الحياة، بما يدعم ازدهار الشركات الجديدة والأفكار المبتكرة، ويسهم في استقطاب أجيال جديدة من المواهب.<br>وأوضح أن زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تتجاوز كونها مجرد وجهة للعمل، لتوفر بيئة متكاملة تتيح للأفراد بناء مساراتهم المهنية، وتأسيس عائلاتهم، والتعلم والتواصل والإبداع، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة تتناغم فيها الفرص الاقتصادية مع جودة الحياة، وتتيح لسكان الإمارة والمواهب القادمة من مختلف أنحاء العالم المساهمة في قيادة المرحلة القادمة من النمو.<br>ولفت إلى أن المنطقة ستحتضن أكثر من مليون قدم مربعة مخصصة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مصمم خصيصاً لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم، كما ستتوسع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة، بطاقةٍ استيعابية تبلغ 50,000 متعلم ومتعلمة سنوياً، موضحاً أن هذه الاستثمارات مجتمعةً تهدف إلى إرساء البنية التحتية اللازمة لدعم مسيرة النمو، بالتوازي مع بناء رأس المال البشري.<br>وأضاف أن التكنولوجيا والاتصال سيكونان من المقومات الأساسية للمرحلة القادمة من النمو، حيث ستعمل منطقة زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي على توفير بيئة قادرة على الجمع بين أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 مُتخصص في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز ترابط الناس وسهولة التنقل عبر شبكة متكاملة من خيارات الحركة والتنقل وتخصيص نحو 20% من المشروع للمساحات المفتوحة والمرافق العامة التي تعزز جودة الحياة.<br>وقال: يعكس كل من مشروعَي «غرين لوب» و«دبي لوب»، إلى جانب البنية التحتية لنظام النقل المعلّق وشبكات التاكسي الجوي، طموحاً واسعاً يهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي، ليس فقط بوصفها أحد المراكز المالية الرائدة في العالم، بل باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم ترابطاً وقابليةً للعيش وجاهزيةً للمستقبل.<br>وأشار إلى أن تنفيذ زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي سيتم على 6 مراحل، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى في عام 2030، على أن يكتمل المخطط الرئيس بحلول عام 2040، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي، إذ يعزز قدرتها على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال والمواهب وأفضل الكفاءات العالمية، بما يواكب التطور المستمر في الاقتصاد العالمي.<br>واختتم قائلاً: ما نشهده اليوم هو أكثر من مجرد طموح لتطوير مبانٍ ومنشآت جديدة؛ إنه رؤية لمستقبل الخدمات المالية، مستقبل تتكامل فيه المؤسسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والعائلات والمواهب ضمن منظومة واحدة، بما يوفر المقومات اللازمة لقيادة الجيل المقبل من النمو. وهذه هي العقلية ذاتها التي شكلت مسيرة دبي منذ انطلاقتها، وترتكز على الثقة بقدرتها على تجاوز الحاضر واستشراف ما سيحتاج إليه العالم في المستقبل.</p>

اكتمال المشروع بحلول 2040 بقيمة 100 مليار درهم

عيسى كاظم: «زعبيل ديستركت» يستوعب 42 ألف شركة

<p class='article-text'>أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مجدداً التزامها طويل الأمد بدعم النمو الاقتصادي في الهند وطموحاتها في التجارة العالمية، وذلك خلال أول زيارة يقوم بها عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة، إلى الهند في منصبه الجديد، يرافقه يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.<br>وتعكس الزيارة الأهمية الاستراتيجية للهند ضمن أجندة النمو العالمية لمجموعة موانئ دبي العالمية، والتزامها ببناء بنية تحتية عالمية المستوى للتجارة والخدمات اللوجستية بالشراكة مع الهند. وفي ظل ترسيخ الهند مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع والاستهلاك والتصدير، تواصل المجموعة الاستثمار في القدرات التي تربط الشركات بالأسواق الدولية، وتعزز مرونة سلاسل التوريد، وتدعم المتطلبات التجارية المتطورة في الهند.<br>وشهدت الزيارة لقاءً مهماً مع غوراف دايال، رئيس هيئة ميناء جواهر لال نهرو، ورافيش كومار، نائب رئيس الهيئة، تأكيداً على شراكة تمتد لنحو ثلاثة عقود. وقد بدأت هذه العلاقة باتفاقية امتياز محطة نهافا شيفا الدولية للحاويات، وأسهمت في تطوير نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية للموانئ في الهند.<br>وركزت المناقشات على تعزيز هذه العلاقة طويلة الأمد، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، بما في ذلك تطوير ميناء فادهافان وزيادة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لهيئة ميناء جواهر لال نهرو. وأكد اللقاء أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية والربط التجاري والطاقة الاستيعابية اللازمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو الهند القائم على التجارة.<br>وفي إطار الزيارة، افتتح سعادة عيسى كاظم ويوفراج نارايان المرحلة الثانية من مجمع نهافا شيفا للأعمال، بحضور أعضاء مجلس إدارة «دي بي ورلد». وتمتد المرحلة الأولى من المجمع على مساحة 44 أكراً، وتوفر مليون قدم مربعة من مساحات التخزين في المستودعات. أما المرحلة الثانية التي تم افتتاحها حديثاً فتمتد على مساحة إضافية تبلغ 42 أكراً، وستضيف مليون قدم مربعة أخرى من الطاقة الاستيعابية للتخزين في المستودعات، باستثمار نحو 52 مليون دولار أمريكي.<br>وتعزز المرحلتان معاً قدرة «دي بي ورلد» على تلبية متطلبات المتعاملين المتنامية في مختلف القطاعات.<br>وفي معرض تعليقه على الزيارة والتزام المجموعة تجاه الهند، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تُعد الهند شريكاً استراتيجياً في مسيرة النمو العالمية للمجموعة، ونرى فرصاً كبيرة للمساهمة في طموحاتها بوصفها دولة رائدة في التجارة العالمية. ويتجاوز التزامنا الاستثمار في البنية التحتية، ليشمل بناء شراكات قوية، وتعزيز الربط التجاري، وتطوير حلول متكاملة لسلاسل التوريد تمكّن الشركات الهندية من المنافسة بفاعلية أكبر في الأسواق العالمية. ويعكس توسع مجمع نهافا شيفا للأعمال ثقتنا بالإمكانات طويلة الأمد للهند، ومواصلتنا التركيز على تلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين. ونتطلع إلى تعميق تعاوننا مع شركائنا في الحكومة وقطاعات الأعمال لدعم نمو الهند وفتح آفاق جديدة للتجارة».<br>يأتي هذا التوسع ضمن رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية الأوسع لتطوير منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية في نهافا شيفا، تربط عمليات الموانئ بمحطات الشحن بالحاويات، والسكك الحديدية، والتخزين في المستودعات، وقدرات مناطق التخزين للتجارة الحرة. ومن خلال جمع هذه الخدمات المتكاملة، تُمكّن المجموعة متعامليها من نقل البضائع بكفاءة أكبر، وتحسين التكاليف اللوجستية، والاستفادة من حلول سلاسل التوريد المتكاملة عبر شبكة مترابطة من البنية التحتية.<br>ويعكس الاستثمار نهجاً للنمو يرتكز على المتعاملين، من خلال استشراف احتياجات الأعمال المتغيرة، وتوفير الطاقة الاستيعابية والمرونة والربط اللازم لخدمة التجارة المحلية والدولية. كما يؤكد تركيز مجموعة موانئ دبي العالمية على تطوير بنية تحتية توفر قيمة طويلة الأمد للمتعاملين، وتسهم في تعزيز تنافسية قطاع الخدمات اللوجستية في الهند على نطاق أوسع.</p>

تفتتح المرحلة الثانية وتضيف مليون قدم مربعة للطاقة التخزينية باستثمارات 52 مليون دولار

«دي بي ورلد» تعزز شراكتها مع الهند بتوسعة مجمع نهافا شيفا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة، والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» ومجموعة «وصل»، ترسيخ موقعها كمنصة متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، مع استعدادها لتسليم المرحلة الثانية من توسعة المنطقة الحرة على مرحلتين، بين الربع الأول من عام 2027 والربع الأخير من عام 2028، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 1.8 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»:</div></p><p class='article-text'>«تأتي المرحلة الثانية من «دبي كوميرسيتي» في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ قدرتها على النمو والتوسع، واستباق احتياجات الاقتصاد الجديد، رغم المتغيرات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مدفوعةً برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من المرونة والتنافسية واستشراف المستقبل ركائز أساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354147.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: «تعكس هذه التوسعة ثقة المستثمرين المتزايدة بدبي، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير بنية اقتصادية متقدمة، تستجيب للتحولات المتسارعة في القطاعات الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، ومنصةً للشركات للنمو والتوسع إلى أسواق المنطقة والعالم». </div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»:«إن «دبي كوميرسيتي» تستعد لمرحلة جديدة من دعم نمو الاقتصاد الرقمي، مع اقتراب تسليم المرحلة الثانية من مشروع توسعتها، التي تضيف أكثر من 91 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار درهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن التوسعة تعكس تنامي ثقة المستثمرين بدبي، وقدرتها على استباق احتياجات الاقتصاد الجديد، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><h2>مستويات قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوسعة في وقت تواصل فيه «دبي كوميرسيتي» تسجيل مستويات قياسية من الطلب، بعدما بلغت نسبة الإشغال نحو 96 % من المساحات المكتبية واللوجيستية والتجزئة، بما يعكس جاذبية المنطقة للشركات العاملة في قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا، ويؤكد الحاجة إلى توسيع منظومتها المتكاملة من مساحات الأعمال والمرافق التجارية والخدمات اللوجستية المتخصصة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الثانية تسليم عدد من المشاريع عبر المجمعات الثلاثة في دبي كوميرسيتي، وهي «مجمع الأعمال» و«المجمع اللوجستي» و«المجمع الاجتماعي»، لتضيف أكثر من 91 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحرة، ويوسع منظومتها المتكاملة لخدمة الشركات العاملة في قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التوسعة في «مجمع الأعمال» و«المجمع الاجتماعي»، إضافة 86 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، بما يعزز تنوع الخيارات المتاحة للشركات، ويوسع منظومة الأعمال والخدمات في دبي كوميرسيتي.</div></p><p class='article-text'>ويشمل «مجمع الأعمال» مساحات مكتبية ضمن ستة مبانٍ إضافية، توفر خيارات متنوعة للشركات، تشمل المساحات القابلة للتجهيز والمكاتب المجهزة، إلى جانب حلول مرنة بنظام الشبك والتشغيل، بما يلبي احتياجات الشركات على اختلاف أحجامها ومراحل نموها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر تسليم هذه المباني على مرحلتين، تبدأ الأولى في الربع الأول من عام 2027، والثانية في الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع «المجمع الاجتماعي»، الذي يشهد تطوير مساحات مخصصة للمتاجر والمطاعم والمقاهي والخدمات، بما يرسخ وجهة عصرية وحيوية داخل «دبي كوميرسيتي»، صُممت لتواكب طبيعة مجتمع الأعمال الشاب والحيوي المرتبط بقطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المساحات الجديدة في المجمّعين بيئة تجمع بين العمل والتواصل والتجارب، وتدعم أنشطة الشركات والعاملين في القطاعات الرقمية واحتياجاتهم المتنوعة، بما يعزز جاذبية «دبي كوميرسيتي»، بوصفها مجتمعاً متكاملاً لا يقتصر على توفير مساحات الأعمال فحسب، بل يوفر أيضاً تجارب يومية، تواكب أساليب عمل الجيل الجديد من الشركات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «المجمع اللوجستي»، تتضمن المرحلة الثانية مبنى «ذا هايف» (The Hive)، بمساحة 5,600 متر مربع، ليقدم نموذجاً مختلفاً عن المباني اللوجستية التقليدية التي تعتمد التصميم الأفقي، من خلال تصميم عمودي، يستثمر المساحات بكفاءة، ويواكب متطلبات التجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويجمع المبنى بين الخدمات اللوجستية والرقمية ومساحات وورش الأعمال الصغيرة المخصصة للشركات الناشئة والصاعدة، ضمن بيئة متكاملة، تلبي احتياجاتها التشغيلية، وتدعم نموها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المبنى 181 وحدة مرنة، بأحجام تبدأ من 5 أمتار مربعة، إلى جانب مساحات مكيّفة لتنفيذ الطلبات على مدار الساعة، ومنطقة تحميل وتنزيل المُدارة بطريقة رقمية حديثة، بالإضافة إلى منطقة تحميل مخصصة لتوصيل المرحلة الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>كما يتضمن مواقف لشحن المركبات الكهربائية، وحلولاً ذكية للطاقة المتجددة، وقد صُمم المبنى وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، ومتطلبات الاعتماد المعتمدة للحصول على تقييم شهادة (LEED)، بما يجمع بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة في تصميم المنشأة.</p><h2>شراكة استراتيجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354146.jpg" alt="محمد الزرعوني: المرحلة الجديدة تجسّد نهج «دبي الأفعال» في تحويل الطموحات إلى إنجازات ومشاريع ملموسة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الزرعوني: المرحلة الجديدة تجسّد نهج «دبي الأفعال» في تحويل الطموحات إلى إنجازات ومشاريع ملموسة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة «دييز»، رئيس مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: «تمثل المرحلة الثانية من توسعة «دبي كوميرسيتي» خطوة استراتيجية لمواصلة مسيرة النمو، وتلبية الطلب المتزايد من الشركات العاملة في قطاعي التجارة الرقمية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وتجسّد هذه المرحلة نهج «دبي الأفعال» في تحويل الطموحات إلى إنجازات ومشاريع ملموسة، بما يعزز منظومة الأعمال والخدمات التي توفرها دبي كوميرسيتي للشركات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كما تؤكد هذه المرحلة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين «دييز» و«وصل» في تطوير وجهة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الداعمة لنمو مجتمع الأعمال، بما يمكّن الشركات من النمو والتوسع والوصول إلى أسواق المنطقة والعالم انطلاقاً من دبي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354145.jpg" alt="هشام القاسم: سنواصل تطوير أصول مستقبلية تدعم النمو والتنافسية وتحقق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد والمستثمرين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هشام القاسم: سنواصل تطوير أصول مستقبلية تدعم النمو والتنافسية وتحقق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد والمستثمرين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»: «تعكس المرحلة الثانية من توسعة «دبي كوميرسيتي» متانة الشراكة الاستراتيجية بين «وصل» وسلطة «دييز» في تطوير مشاريع متكاملة، تدعم التطلعات الاقتصادية طويلة الأمد لدبي.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار نمو الطلب على قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، ستوفر هذه التوسعة البنية التحتية المتطورة، وبيئة الأعمال اللازمة للشركات، لتأسيس أعمالها وتنميتها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من دبي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يعزز هذا المشروع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن خلال مشاريع مثل «دبي كوميرسيتي»، نواصل تطوير أصول مواكبة للمستقبل، تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز التنافسية، وتحقق قيمة طويلة الأمد للشركات والمستثمرين والاقتصاد ككل».</p><h2>بيئة متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسع مدفوعاً بالنمو القوي في النشاط التشغيلي، إذ سجلت طرود التجارة الإلكترونية المشحونة نمواً بنسبة 152 % خلال عام واحد، فيما ارتفع حجم البضائع المعالجة عبر منصة العبور (DCC Way) بنسبة 14 % خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات تنامي حجم العمليات، والحاجة إلى قدرات تشغيلية متقدمة، توظف الأتمتة والرقمنة لرفع الإنتاجية، واستيعاب أحجام أكبر من التجارة العابرة للحدود بكفاءة ومرونة.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسليم المرحلة الثانية من المنطقة الحرة يعكس الثقة المتنامية بالإمارة وجهةً عالميةً للأعمال والاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بنية اقتصادية متقدمة تستجيب للتحولات المتسارعة في القطاعات الجديدة</div></p>

أحمد بن سعيد: دبي تتوسع وتستبق احتياجات الاقتصاد الجديد

«دبي كوميرسيتي» تعزّز الاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار درهم

<p class='article-text'>تحتفي الإمارات للشحن الجوي بمحطة بارزة في مسيرتها لنقل المنتجات الدوائية الحساسة للوقت، ودرجات الحرارة عبر دبي، مع مرور 10 أعوام على إطلاق حلولها المتخصصة للخدمات اللوجستية الدوائية واستثماراتها المتواصلة في هذا القطاع الحيوي. وبدأت المسيرة في سبتمبر 2016، عندما أطلقت الناقلة منتجها المتخصص لنقل المنتجات الدوائية، ودشنت في دبي مركزاً مخصصاً لمناولة هذه الشحنات، معتمداً وفق معايير ممارسات التوزيع الجيدة، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والتحكم في درجات الحرارة. ومنذ إطلاق هذه الخدمة نقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من مليون شحنة دوائية، بما يعادل أكثر من 800 ألف طن من المنتجات الدوائية، وربطت بذلك شركات تصنيع الأدوية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمرضى عبر ست قارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الخطوة القدرات المتقدمة التي طورتها الإمارات للشحن الجوي في مجال الخدمات اللوجستية الدوائية، بالتوازي مع ترسيخ مكانة دبي واحداً من أبرز المراكز العالمية للنقل السريع والسلس للمنتجات الدوائية الحساسة للحرارة.</p><p class='article-text'>وتوفر مرافق الإمارات للشحن الجوي في دبي اليوم أكثر من 16500 متر مربع من مساحات المناولة والتخزين المعتمدة، وفق معايير ممارسات التوزيع الجيدة في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب أسطول مخصص، يضم أكثر من 55 عربة تبريد متنقلة لنقل الشحنات الدوائية. وتعمل هذه العربات كونها حاويات متنقلة يتم التحكم في درجات حرارتها، للحفاظ على درجة حرارة الشحنة أثناء نقلها بين عنبر الطائرة ومبنى الشحن، أو أثناء عمليات النقل السريع بين طائرتين على ساحة المطار.<br>وتنقل الإمارات للشحن الجوي في المتوسط ما بين 1.5 مليون ومليوني كيلوغرام من المنتجات الدوائية أسبوعياً على متن رحلاتها.</p><p class='article-text'><b>المنتجات الدوائية</b></p><p class='article-text'>وقال بدر عباس، نائب رئيس أول رئيس طيران الإمارات لدائرة الشحن: «رسخت الإمارات للشحن الجوي على مدى العقد الماضي معايير عالمية متفوقة جديدة في شحن المنتجات الدوائية، بحيث باتت تمثل المعيار الذهبي في النقل الجوي للأدوية عالمياً، وهو أمر لم يتحقق بالصدفة، وإنما يمثل ثمرة سنوات من الاستثمار المكثف لتطوير عملياتنا وقدراتنا وكوادرنا البشرية وبنيتنا التحتية. كما جاء نتاج نجاحنا في بناء علاقات تعاون وثيقة مع شركات شحن الأدوية، ووكلاء الشحن، والمطارات، ومشغلي الخدمات الأرضية، ومقدمي خدمات النقل متعدد الوسائط، وغيرهم من الأطراف الفاعلة في منظومة سلاسل التبريد، وذلك بهدف توفير حلول متخصصة، تلبي تماماً احتياجات القطاع». وأضاف: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل على تطوير خدماتنا لمواكبة أحدث المستجدات؛ إذ يظل هدفنا الأسمى ضمان نقل الأدوية والعلاجات الحيوية في أفضل الظروف الممكنة، نظراً لتأثيرها المباشر على حياة الناس في جميع أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><b>أسواق الأدوية</b></p><p class='article-text'>تعمل «الإمارات للشحن الجوي» على تسهيل حركة المنتجات الدوائية بين الأسواق العالمية، حيث تربط بين مراكز التصنيع الرئيسية في قطاع علوم الحياة ومقدمي الرعاية الصحية حول العالم، إذ تشمل قائمة الأسواق الرئيسية المصدرة للأدوية، التي تنشط بها، كلاً من الهند وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا.وبفضل شبكتها العالمية الواسعة، وقدراتها الكبيرة على تشغيل رحلات متكررة باستخدام طائرات عريضة الهيكل، وبنيتها التحتية المتطورة المخصصة لمناولة وشحن الأدوية في دبي، توفر «الإمارات للشحن الجوي» خدمات ربط سلسة وفعالة لشحنات الأدوية إلى مختلف الوجهات حول العالم.</p><p class='article-text'><b>الابتكار</b></p><p class='article-text'>شكل إطلاق خدمة «الإمارات فارما» في عام 2016 محطة بارزة في استراتيجية الإمارات للشحن الجوي الرامية إلى تطوير حلول شحن متخصصة لمختلف القطاعات، حيث قامت على مدى السنوات العشر الماضية ببناء مرافق متطورة مخصصة، ومجهزة بالكامل في دبي للتعامل مع الأدوية، وفقاً لأرفع معايير ممارسات التوزيع الجيد، ما وفّر بنية تحتية فائقة التطور مصممة خصيصاً لتخزين ومناولة ونقل الأدوية الحساسة لدرجات الحرارة. وعلى مدى السنوات واصلت الإمارات للشحن الجوي الاستثمار في البنية التحتية والمعدات والخدمات المتخصصة لتلبية الاحتياجات المتطورة لشركات شحن الأدوية ومقدمي الرعاية الصحية.</p>

تحتفي بعقد على إطلاق حلولها المتخصصة للخدمات اللوجستية

الإمارات للشحن الجوي تنقل مليون شحنة دوائية خلال 10 سنوات

<p class='article-text'>منشأة لوجستية على 150 ألف متر مربع لتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية في أبوظبي<br></p><p class='article-text'>أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، عن توقيع اتفاقية مع شركة «جينغ دونغ العقارية»، الذراع الاستثمارية لشركة «جيه دي دوت كوم» في إدارة الأصول وتطوير البنية التحتية، وذلك لتأسيس منشأة لوجستية حديثة في منطقة كيزاد أ - كيزاد المعمورة.<br>يتضمن المشروع، المُتوقع إنجازه في 2028، إنشاء مستودعات ومرافق تخزين على مساحة تقارب 150 ألف متر مربع. وسيقدم المشروع مرافق تخزين عالية الجودة وبنية لوجستية متكاملة مصممة لدعم الشركات المحلية والدولية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة البضائع عبر الأسواق الإقليمية والعالمية. كما سيُدمِج المشروع أحدث أنظمة التخزين المؤتمتة الذكية وتقنيات التشغيل الرقمي المتقدمة، إلى جانب توفير حلول تطوير مرنة ومصممة وفق احتياجات المتعاملين، معتمداً في ذلك على خبرة «جينغ دونغ العقارية» الطويلة وريادتها في مجالات تطوير مستودعات التخزين عالية الجودة وأنظمة التشغيل الذكي والمباني الخضراء.<br>تسعى الشركة من خلال تطوير هذه المنشأة إلى دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع، فور بدء عملياته التشغيلية، نحو ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوزيع والإدارة، كما يُرتقب أن يمتد أثره إلى القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد والقيمة المضافة، من خلال استحداث فرص عمل غير مباشرة في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والنقل والخدمات المساندة. وستسهم مرحلة الإنشاء والتطوير في توفير العديد من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية فضلاً عن تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.<br>ثقة متنامية<br>وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيزاد: «يعكس إنشاء هذه المنشأة اللوجستية المتطورة الثقة المتنامية لدى المستثمرين الدوليين في المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة كيزاد في دفع عجلة التنمية الصناعية من خلال مناطقها الاقتصادية. ومن شأن هذه الاتفاقية مع شركة جينغ دونغ العقارية تعزيز القدرات اللوجستية في مناطق كيزاد، وترسيخ حضورها كبوابة للتجارة الإقليمية والدولية، انسجاماً مع جهود التنويع الاقتصادي والتوسع الصناعي والتنمية المستدامة».<br>منظومة متكاملة<br>وقال فينغ غو، الرئيس التنفيذي لشركة جيه دي دوت كوم الشرق الأوسط: «تمثل هذه المنشأة اللوجستية في كيزاد محطة إنجاز بارزة في استراتيجية توسع جينغ دونغ العقارية في الإمارات، ستقدم المنشأة منظومة متكاملة من الحلول اللوجستية متعددة الوسائط مصممة لمواكبة المتطلبات المتنامية لسلاسل التوريد الحديثة سريعة الحركة، مستندةً في ذلك إلى المزايا الاستراتيجية لموقع كيزاد وبنيتها التحتية عالمية المستوى. ونحن فخورون بالمساهمة في دعم مسيرة دولة الإمارات المتواصلة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة، بالتوازي مع توسيع نطاق حضورنا واستثماراتنا في إمارة أبوظبي».<br>تجدر الإشارة إلى أن «جينغ دونغ العقارية» تدير عالمياً أكثر من 300 أصل من أصول البنية التحتية، بمساحة إجمالية تتجاوز 28 مليون متر مربع، وبقيمة أصول مدارة تزيد على 16 مليار دولار أمريكي. وتتخصص الشركة في استثمار وتطوير وتشغيل مجمعات الأعمال والمجمعات اللوجستية ومراكز البيانات عالية الجودة والصديقة للبيئة، وتخدم قاعدة عريضة من المتعاملين في قطاعات التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية للطرف الثالث، والتصنيع، وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات الناشئة.</p>

«جينغ دونغ» تؤسس منشأة لوجستية في «كيزاد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «غرف دبي» الشركات الماليزية إلى الاستفادة من المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة، واتخاذها بوابة رئيسة للتوسّع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من البنية التحتية اللوجستية المتطورة، والانفتاح الاقتصادي، والبيئة الداعمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالكولم ليوي، الممثل الرئيس لـ «غرف دبي» في سنغافورة، والمسؤول عن تغطية أعمال الغرفة في ماليزيا وبروناي، إن دبي تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، بما يعزز قدرتها على ربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ليوي خلال مشاركته في النسخة الافتتاحية من قمة «يلا كوميرس» العالمية للتجارة الإلكترونية 2026، التي تستضيفها كوالالمبور يومي 22 و23 سبتمبر، في مركز المعارض والمؤتمرات التابع لمؤسسة تطوير التجارة الخارجية الماليزية «MATRADE». </div></p><p class='article-text'>وتجمع القمة أكثر من 1000 مشارك، إلى جانب أكثر من 40 شريكاً و20 متحدثاً وخبيراً، لبحث فرص التجارة الإلكترونية، والتوسع عبر الحدود بين دول مجلس التعاون ورابطة «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستثمار، حافظت دبي على المركز الأول عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة «Greenfield»، خلال النصف الأول من 2025، مع استقطاب 643 مشروعاً، فيما بلغت قيمة رأس المال الأجنبي المباشر المقدر نحو 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار)، بزيادة 62 % مقارنة بالنصف الأول من 2024.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340482.jpg" alt="أرفا حسين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أرفا حسين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قالت أرفا حسين الرئيس التنفيذي لـ «يلا كوميرس»، إن هناك إمكانات كبيرة لبناء ممر للتجارة الرقمية بين ماليزيا والإمارات، مستفيدة من تنامي التجارة الإلكترونية في ماليزيا، ومن الدور الذي تؤديه الإمارات كمركز متصل بشبكات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، أرست أساساً لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فيما تستهدف «يلا كوميرس» مساعدة الشركات الماليزية على تحويل هذا الزخم إلى فرص أعمال، وتوسع فعلي في الإمارات وأسواق الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة «غرف دبي» في القمة، في إطار جهود توسيع قنوات التعاون مع مجتمع الأعمال الماليزي، ودعم الشركات الراغبة في الاستفادة من موقع دبي كبوابة تجارية واستثمارية، تربط أسواق آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p>

«غرف دبي» تدعو الشركات الماليزية إلى اتخاذ الإمارة بوابة للتوسّع العالمي

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<p class='article-text'>ناقشت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الخمسين لمعرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» التقنيات ورؤوس الأموال التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من تحول قطاع الطاقة في المنطقة، وسط مداولات تناولت الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ضمن «قمة القيادة» ألقاها سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، بعنوان «محطات الإمارات لعام 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة».</p><p class='article-text'>وقال إن الطاقة لم تكن يوماً أكثر أهمية مما هي عليه الآن، في ظل استمرار نمو الطلب عليها والتقدم المتسارع في التكنولوجيا، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي رسم الطريقة التي يتم بها إنتاج الطاقة وإدارتها واستهلاكها.</p><p class='article-text'>وأكد أن مسيرة دولة الإمارات في قطاع الطاقة تستند إلى إيمان بأن الطاقة ليست غاية في حد ذاتها، بل عامل تمكين للتقدم والصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار والتنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة اتبعت نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين الطموح والواقعية والابتكار والموثوقية والتحول في قطاع الطاقة وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وشهدت منصات المعرض مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي شركات المرافق والمؤسسات المالية العالمية في جلسات ناقشت فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وآفاقها التجارية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل.</p><p class='article-text'>وشهدت «قمة القيادة» جلستين حواريتين تناولتا أبرز التحولات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتأثيرها على مستقبل قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>ناقشت الجلسة الأولى، وكانت بعنوان «المشهد الجيوسياسي لتحول أوروبا نحو الطاقة النظيفة»، دور الشراكات الاستراتيجية المتغيرة في تسريع تحول قطاع الطاقة في أوروبا، وأهمية السياسات والاستثمارات وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء في توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار مناسبة.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة ألفارو نادال، وزير الطاقة والسياحة والأجندة الرقمية الإسباني السابق وباتريشيا إسبينوزا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «onepoint5» والأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.</p><p class='article-text'>فيما تناولت الجلسة الثانية، تحت عنوان «إعادة هندسة سلسلة إمداد الطاقة: من يقود التحولات في إمدادات الطاقة العالمية؟»، التحولات التي تشهدها صناعة تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمداد المعادن الحيوية عالمياً، إلى جانب الدور المتنامي للخدمات اللوجستية وممرات الشحن في دعم تحول قطاع الطاقة وتسريع وتيرته.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة بيغي ليو، رئيسة مجلس إدارة «JUCCCE»، وريبيكا هاردينغ، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي منتدى التميز التقني، استكشفت جلسة «تحول الطاقة واللامركزية» كيفية تحول التوليد الموزع والشبكات المصغرة ومرونة جانب الطلب إلى ركائز أساسية في مسار المنطقة نحو تحقيق الحياد الصفري.</p><p class='article-text'>فيما أطلقت شركة «Red Sea Cables» كابلها عالي الجهد بقدرة 132 كيلو فولت، في خطوة تستهدف توسيع قدراتها التصنيعية وتعزيز حضورها في توفير حلول الكابلات المتطورة لقطاعات الطاقة والمرافق والبنية التحتية والصناعة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وضمن أبرز فعاليات اليوم الثاني، استضاف المعرض جلسة حوارية رفيعة المستوى للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA»، عُقدت برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة سعادة المهندس شريف العلماء و30 رئيساً تنفيذياً من مجموعة من شركات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة توقيع كل من «Siemens» و«Honeywell» و«Schneider Electric» وبنك أبوظبي الأول «FAB» و«Hitachi Energy» و«Siemens Energy» و«Net0» مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم أجندة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>واحتفى المعرض بابتكارات العارضين ضمن عدد من الفئات المرتبطة بقطاع الطاقة، وأعلن الفائزين بجوائز العارضين.</p><p class='article-text'>فقد فازت «Rolycab Industries» بجائزة التميز في التوزيع، و«Momentive» بجائزة رائد كفاءة الطاقة، و«CE+T Power» بجائزة مرونة الطاقة، فيما نالت «PVFARM» جائزة الابتكار في الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وعلى أرضية المعرض، استعرض العارضون مجموعة من المنتجات والحلول الموجهة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة مستقبلاً، من بينها حلول «Comacon» الهندسية التي تركز على الاستدامة في البنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وعرضت «Lucy Electric» منتج «Nuventura Nu1»، وهو نظام مفاتيح كهربائية مستدام وخالٍ من غاز «SF6»، ويوفر أداءً بجهد يصل إلى 36 كيلو فولت.</p><p class='article-text'>واستعرضت «Saudi Meters» حلولاً ذكية لقياس استهلاك المياه والكهرباء تتيح مراقبة المرافق وإدارتها في الوقت الفعلي، فيما عرضت «Astro Cables» مجموعة من كابلات الطاقة منخفضة الجهد المصنوعة من النحاس والألمنيوم، وأسلاك المباني، والكابلات المقاومة للحريق والكابلات الشمسية، والمخصصة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي، استعرضت «InfiVR» حلولاً للتدريب في مجالات السلامة والصحة والسلامة والبيئة «HSE» مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعرضت شركة «Shandong Taikai» الصينية معدات نقل وتحويل الطاقة ذات الجهد العالي، فيما استعرضت «Hunan Guochuang Electric» مكونات للمحولات مصممة لقطاعات الطاقة الجديدة والجهد فائق الارتفاع.</p><p class='article-text'>وسلطت «Hash House» الضوء على جهازها «H1-630»، وهو جهاز مدمج لتعدين العملات المشفرة، مصمم للعمل باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات، بما يتيح الاستفادة من فائض الطاقة في عمليات التعدين الرقمي.</p><p class='article-text'>ويواصل العارضون إطلاق منتجاتهم واستعراض ابتكاراتهم، فيما تستمر فعاليات معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» حتى 3 سبتمبر الجاري.</p>

معرض الشرق الأوسط للطاقة يبحث قضايا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل المقبل

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة مكانته ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمته إلى نحو 61 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 59.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.6 مليار درهم، وبنمو سنوي 2.6 %. وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نمو تجارة الجملة والتجزئة بالتزامن مع استمرار الأنشطة غير النفطية في قيادة النشاط الاقتصادي، مستفيدة من قوة الاستهلاك المحلي، والنمو السكاني والسياحي، وتوسع التجارة الإلكترونية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب نمو القطاع تسارع التحول نحو قنوات البيع الرقمية، إذ أظهر تقرير «التجزئة الإلكترونية في الإمارات» الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» في يونيو 2026 نمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة بنسبة 14 % خلال 2025، لتصل إلى نحو 40.3 مليار درهم، مدفوعة بتزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وتطور منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتنامي للتجارة الإلكترونية تحولاً في هيكل سوق التجزئة، مع توسع اعتماد الشركات على القنوات الرقمية إلى جانب المتاجر التقليدية، في ظل ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما أشار تقرير «Digital Shopper in the United Arab Emirates» الصادر عن يورومونيتور في 2026 إلى استمرار النمو القوي للتجارة الرقمية في الدولة، مدعوماً بانتشار الاتصال الرقمي وتسارع استخدام تطبيقات التسوق وحلول الدفع، إلى جانب دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تجربة المستهلك وعمليات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن نمو تجارة الجملة والتجزئة محلياً مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9 % إلى 452.8 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذه المؤشرات مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات السلع، وتوفر قاعدة داعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، إلى جانب توسع ارتباط الدولة بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية نمو قطاع التجزئة، إذ سجلت أنظمة نقاط البيع التابعة للمحول الوطني 560.7 مليون معاملة خلال 2025، وفق التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعكس اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية المالية الداعمة لحركة الاستهلاك والتجارة.</div></p>

القطاع يعزز مكانته ضمن محركات الاقتصاد غير النفطي

61 مليار درهم تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات بالربع الأول

إنجاز جديد للعام الرابع امتداداً لرؤية محمد بن راشد

دبي الأولى عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل غرف دبي استعداداتها لتنظيم «منتدى دبي للأعمال – الصين» في مدينة شينجن الصينية في 14 أكتوبر المقبل، تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، في إطار جهودها لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني ودعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع نطاق أعمالها في دبي. ويجمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تجارب عدد من شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة عالمياً في مجالات التنقل الجوي المتقدم، وخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، والمدفوعات العابرة للحدود، المكانة المتنامية لدبي كمنصة استراتيجية للشركات الصينية لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مستفيدةً من البنية التحتية المتقدمة في الإمارة، وبيئتها التنظيمية الداعمة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد مسيرة نمو هذه الشركات الصينية، المزايا الفريدة التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والبيئة التنظيمية المحفزة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يعزز وصول الشركات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويدعم خططها للتوسع والنمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنظومة الاقتصادية المتكاملة في دبي للشركات إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وصنّاع القرار، إلى جانب بيئة داعمة لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها وتحويلها إلى حلول تجارية قابلة للتوسع، بما يعزز قدرتها على الابتكار والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع وتيرة مستقبل التنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت شركة "أريدج" (إكسبينغ إيروهت سابقاً)، وهي إحدى أبرز شركات التنقل الجوي المتقدم في آسيا، دبي قاعدة استراتيجية لتوسيع حضورها العالمي في هذا القطاع الواعد. وفي أكتوبر 2025، نجحت الشركة في تنفيذ أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبتها الطائرة من طراز "Land Aircraft Carrier" خارج الصين، في خطوة تعكس دور دبي في تمكين الشركات التكنولوجية المتقدمة من اختبار وتطوير حلول المستقبل ضمن بيئة داعمة للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت الشركة اتفاقيات لشراء 600 وحدة مع شركاء في منطقة الشرق الأوسط، في أكبر طلبية خارجية لها حتى الآن، شملت أسواقاً مثل دولة الإمارات وقطر والكويت، مما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه دبي بوصفها مركزاً إقليمياً يُتيح للشركات الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية في الأسواق الخليجية والاستفادة من منظومتها الداعمة للتوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "أريدج"، فإن تطور سوق دبي، وتوافر الفرص لتشغيل حلول التنقل الجوي المتقدم على نطاق تجاري، هما من أبرز العوامل التي دفعتها إلى اختيار دبي قاعدةً استراتيجية لتوسيع أعمالها. كما أن الطلب المتنامي على تجارب السفر الفاخرة، وحلول التنقل الحضري، وخدمات السياحة الراقية، يفتح آفاقاً واسعة لتطوير خدمات مبتكرة تشمل رحلات نقل الركاب، والجولات السياحية الجوية، وخدمات النقل الحصرية لكبار الشخصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشركة: "بفضل موقع دبي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى نحو ثلث سكان العالم ضمن رحلة جوية مدتها بين ثلاث وست ساعات، تمثل الإمارة قاعدة مثالية لشركات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) وشركات خدمات التنقل الجوي المتقدم، بما يمكّنها من التوسع بكفاءة والوصول إلى الأسواق الإقليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت "أريدج" من توجه دبي نحو تطوير مستقبل التنقل، وخدمات الطيران المتقدم، والمدن الذكية، إلى جانب ما توفره الإمارة من فرص لإجراء الاختبارات في المجال الجوي منخفض الارتفاع، وبيئة داعمة لتطوير وتشغيل تقنيات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) المخصصة لنقل الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المتحدث أن دبي نجحت في إرساء بيئة مدعومة بسياسات استباقية تواكب تطورات الجيل القادم من تقنيات الطيران، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع، وتسهيل تطوير واعتماد الحلول المبتكرة، وتسريع تبني تقنيات السيارات الطائرة وخدمات التنقل الجوي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استكشافها فرص التوسع في سوق دبي، استفادت "أريدج" من الدعم المتكامل الذي قدمته غرف دبي، والذي شمل الإرشاد بشأن المتطلبات التنظيمية والتجارية المحلية، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية وأبرز الأطراف الفاعلة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الدعم في تمكين الشركة من تنفيذ أول رحلة عامة لسيارتها الطائرة X2 في "سكاي دايف دبي"، عقب الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة دبي للطيران المدني، لتشكل هذه التجربة محطة بارزة في مسيرة "أريدج" نحو التوسع في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت المتحدث باسم الشركة إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة والمنظومة الصناعية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، حيث قال: "تحتضن دبي منظومة متكاملة فيها نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية، والمستثمرين، ومزودي الخدمات الرقمية، وموردي حلول قطاع الطيران، بما يعزز تكامل القطاعات المرتبطة بالتقنيات المستقبلية، بدءاً من التمويل الرقمي والمدن الذكية وصولاً إلى التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد. كما تتيح الإمارة إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية وشبكات الموردين الدولية، بما يدعم قدرة الشركات على الابتكار والتوسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شفافية الأطر التنظيمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تواصل شركة "كيتا درون"، التابعة لشركة التكنولوجيا العالمية "ميتوان" والمتخصصة في خدمات توصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار، توسيع عملياتها في دبي، مستفيدةً من المنظومة المتنامية التي تطورها الإمارة لدعم حلول الخدمات اللوجستية الجوية. وفي ديسمبر 2024، منحت هيئة دبي للطيران المدني الشركة أول رخصة تجارية في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات بدون طيار خارج نطاق الرؤية البصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "كيتا درون" أن شفافية الأطر التنظيمية، والثقة المؤسسية، ومستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، شكّلت بمجملها عوامل رئيسية دعمت توسع عملياتها في دبي وتعزيز قدرتها على تطوير حلول مبتكرة في مجال التوصيل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الخصوص، قال جونوي يانغ، مدير عام شركة "كيتا درون": "ما يميّز دبي بشكل رئيسي هو سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة، والاستعداد الفعلي للتعاون بشكل وثيق مع المشغلين والشركاء. فالتكامل بين القطاعين العام والخاص يتجاوز الشراكة التقليدية ليشكل منظومة محفزة للابتكار، مدعومة بمجتمع سبّاق في تبني التقنيات الحديثة، وبنية تحتية متطورة تهيئ البيئة الملائمة لنمو الخدمات اللوجستية الجوية". وأضاف: "بالنسبة لشركة متخصصة في التوصيل الجوي مثل شركتنا، فإن سهولة الوصول إلى المجال الجوي، إلى جانب الثقة المؤسسية، تمثلان أولوية أساسية، وقد وفّرت دبي هذه المقومات بوتيرة أسرع مما شهدناه في أي سوق أخرى درسنا التوسع فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعاون "كيتا درون" حالياً مع عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية، والمطورين، والشركاء المؤسسيين، لاستكشاف مسارات تشغيلية جديدة ضمن بيئات حضرية متنوعة، تشمل المتنزهات، والشواطئ، والجامعات، والمجمعات السكنية. وتعكس تجربة الشركة الدور الذي تؤديه دبي في تمكين الشركات التكنولوجية من تطوير حلول المستقبل وتسريع تطبيقها تجارياً، بفضل ما توفره الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تعاون متكاملة بين مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ربط ممرات التجارة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اختارت شركة "بينغ بونغ"، المتخصصة في خدمات المدفوعات العالمية والتي تتخذ من الصين مقراً لها، دبي منصةً استراتيجية لتلبية الطلب المتنامي على حلول المدفوعات الناجم عن توسع التدفقات التجارية بين الصين ومنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "بينغ بونغ"، فإن دبي تمثل حلقة وصل بين التجارة العالمية والبنية التحتية المالية اللازمة لدعم المعاملات العابرة للحدود، حيث تعتبر الإمارة "بوابة وليست وجهة"، في إشارة إلى دورها المحوري في تسهيل حركة التجارة والمدفوعات بين المصنّعين الصينيين والمشترين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال آرون لو، الشريك المؤسس لشركة "بينغ بونغ": "يمكن لبائع في شينجن يورّد منتجاته إلى تجار التجزئة في نيروبي وكراتشي والقاهرة، إدارة هذه العلاقات التجارية عبر مؤسسة واحدة مقرها في دولة الإمارات، بما يتيح لمنظومة دفع موحدة دعم عدة ممرات تجارية في الوقت ذاته. ومن خلال انضمامهم إلى منظومة عملنا في دبي، يحظى العملاء ببنية تحتية متطورة وقابلة للتوسع في مجال المدفوعات، تمتد من شرق آسيا إلى أفريقيا، دون الحاجة إلى وجود بنية تحتية منفصلة لكل سوق، بما يواكب نمو أعمالهم وتوسعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسليط الضوء على أهمية دبي كمركز يجمع صنّاع القرار الصينيين ونظراءهم من مختلف أسواق المنطقة، أضاف لو: "تُعد دولة الإمارات اليوم منصة تجمع صنّاع القرار من مختلف أنحاء المنطقة والصين، سواء عبر الفعاليات التجارية أو من خلال الشبكة الواسعة لغرف التجارة ومجالس الأعمال الثنائية التي تتخذ من دبي مقراً لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع لو: "إن وجودنا في دبي لا يقتصر على إدارة تدفقات المدفوعات المرتبطة بهذه الممرات التجارية، بل يتيح لنا أيضاً التواجد بالقرب من الأسواق التي تنشأ فيها العلاقات التجارية؛ وهو ما يسهم في تسريع دورات المبيعات، وتعزيز مستويات الثقة اللازمة لإتمام الصفقات الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد لو أن البنية التحتية المالية والرقمية المتقدمة في دولة الإمارات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات، مدعومةً بمنظومة من الحلول الرقمية المتطورة، بما في ذلك اعتماد معيار الرسائل المالية (ISO 20022)، ومنصة "آني" للمدفوعات الفورية التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات، ومنصة "UAE Pass" للهوية الرقمية الوطنية التي توفر وصولاً آمناً وسلساً إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات التجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجارب كل من "أريدج" و"كيتا درون" و"بينغ بونغ" الدور الذي تلعبه دبي في تمكين شركات التكنولوجيا العالمية من التوسع والابتكار، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتقدمة، ومرونة بيئتها التنظيمية، وجاهزية سوقها، وشبكة شراكاتها المؤسسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p>

تواصل استعداداتها لتنظيم "منتدى دبي للأعمال – الصين" في شينجن أكتوبر المقبل

"غرف دبي" تعزز الشراكات مع مجتمع الأعمال الصيني

خبراء اقتصاديون وماليون لـ « البيان »:

التنويع يعزز مناعة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة الأزمات

<p class='article-text'><br> تتجه الأنظار نحو العاصمة «أبوظبي» التي تستعد لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل لعام 2026، وذلك في أعقاب إعلان الاتحاد الدولي للفروسية اعتماده الرسمي لملف دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وستقام فعاليات هذه البطولة العالمية في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر 2026، حيث حدد التاسع عشر من الشهر ذاته موعدا للسباق الرئيسي.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الاعتماد ليتوج جهود الدولة ويعزز مكانتها الريادية، ومكانة إمارة أبوظبي تحديداً، في احتضان كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، بعد أن حظي الملف الإماراتي بثقة وتقدير الاتحاد الدولي إثر منافسة قوية مع عدة ملفات استضافة أخرى.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار التفاعلات الرسمية مع هذا الإنجاز، رفع سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة نيل ثقة الاتحاد الدولي لتنظيم هذا الحدث الرياضي البارز، وأشاد بالدعم اللامحدود الذي لقيه ملف الاستضافة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأوضح أن البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية التي تتمتع بها قرية بوذيب العالمية للقدرة، والمصممة وفق أعلى المعايير الدولية، تشكل ضمانة حقيقية لسلامة الفرسان والخيول وتؤكد الجاهزية التامة لاستضافة أكبر البطولات.</p><p class='article-text'><br>وأكد الريسي أن البطولة تمثل محطة مفصلية في مسيرة رياضة القدرة بالدولة، ومنصة لإبراز مكانتها العالمية في تنظيم الأحداث الكبرى، معرباً عن ثقته المطلقة في كفاءة فرسان وفارسات الإمارات لتقديم مستويات تنافسية استثنائية أمام النخبة العالمية، استناداً إلى الإنجازات المتتالية لهذه الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى حرص الاتحاد المتواصل على استدامة وتطوير شراكاته المثمرة مع المؤسسات والهيئات الدولية للفروسية، بما يدعم النمو المستمر لرياضات الفروسية ويرتقي بها لمستويات تواكب النهضة العالمية وتحافظ على ريادة الدولة.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، شدد الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، على أن دولة الإمارات وإمارة أبوظبي تترقبان حدثاً عالمياً استثنائياً في ديسمبر المقبل، وهو ما يجسد مكانتهما الرائدة في استضافة البطولات الرياضية بأعلى معايير التميز والجودة.</p><p class='article-text'><br>ووجه الهاجري شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على اهتمامها ودعمها المتواصل لرياضات الفروسية، مؤكداً التزام اتحاد الإمارات للفروسية بالعمل المشترك مع قرية بوذيب العالمية للقدرة لتسخير كل الإمكانات والموارد بغية ضمان تنظيم بطولة تليق بمكانة الدولة، وتعزز سجلها الحافل بالنجاحات الدولية.</p><p class='article-text'><br>وفي السياق ذاته، بيّن سلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل فرصة جوهرية لدعم مسيرة تطوير رياضة القدرة على الصعيد الدولي، وتسهم في تعزيز قنوات التعاون بين الاتحادات الوطنية وترسيخ أفضل الممارسات التنظيمية والفنية، وهو ما يخدم مستقبل هذه الرياضة ويعزز حضورها وانتشارها في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور عبدالله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية رئيس لجنة القدرة، أن هذه الاستضافة تشكل نافذة جديدة لإبراز المستوى المتقدم الذي بلغته رياضة القدرة في دولة الإمارات، وتعكس بجلاء حجم الثقة الدولية بالإمكانات التنظيمية والفنية التي تملكها الدولة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن مجلس إدارة الاتحاد ماضٍ في تبنّي البرامج والسياسات التطويرية الداعمة لرياضات الفروسية، وعلى وجه الخصوص رياضة القدرة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات المرموقة على الساحة الدولية، ويعزز حضور فرسانها في كبرى البطولات العالمية، تأسيساً على الإرث الأصيل الذي تمثله الفروسية في وجدان المجتمع الإماراتي.</p>

نتائج البحث عن: البنية التحتية اللوجستية المتطورة